ملف عقود عمال ما قبل التشغيل على طاولة الوزير الأول لإدماجهم في مناصب دائمة
يتواجد ملف الشباب العاملين بعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث يتم دراسته لتحديد مصيرهم، وذلك بعد أن عجزت القطاعات المستخدمة للآلاف منهم عن إيجاد حل لوضعيتهم، والتي من المنتظر أن تنتهي بإدماجهم في مناصب عمل دائمة وفقا لاحتياجات المؤسسات العمومية.كشفت مصادر موثوقة لـ''النهار''، أن ملف العاملين في الشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل، يتواجد على مستوى الحكومة للنظر فيه ودراسته، بغية تحديد مصير العاملين في هذه الأماكن منذ سنوات بصفة مؤقتة وبرواتب رمزية، تدفعها الوكالة الوطنية للتشغيل.وأضافت ذات المصادر، أن الوزير الأول استلم ملف عمال عقود ماقبل التشغيل العاملين في كافة القطاعات العمومية، وسيتم مناقشتها، من أجل إيجاد حل لوضعيتهم وإدماجهم في مؤسسات الدولة، وذلك بالرغم من أن الشباب الحاصل على شهادات جامعية يعملون في الإدارات العمومية، لكن ليست لهم مناصب محددة، وبالتالي من الصعب إدماجهم من دون دراسة وضعيتهم.وفي السياق ذاته، فإن ملف عقود ماقبل التشغيل حوّل إلى الوزارة الأولى، كونها المخول للنظر في مثل هذه الملفات التي تخص إدماج العمال في مناصب دائمة، ومن المنتظر - حسب المتحدث - إيجاد الحلول الممكنة لهم، إذ من المتوقع إعطاءهم الأولوية في التوظيف في كل المسابقات التي يتم الإعلان عنها في قطاع الوظيف العمومي.وفي هذا السياق، كانت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد شرعت في إحصاء عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العاملين على مستوى البلديات، الدوائر والولايات، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عمل دائمة قريبا، وجاءت هذه الإجراءات، تكملة للتعليمات التي أعطيت لصالح الوُلاة في الاجتماعات الأخيرة التي جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة، لتسوية كافة مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذين لا يزالون يعملون بعقود مؤقتة، وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية.وتعمل الحكومة الحالية، منذ مجيء الوزير الأول عبد المالك، سلال على دراسة العديد من الملفات العالقة، والتي خلّفتها حكومة أحمد أويحيى، التي قامت بخلق هذه المناصب المؤقتة لكنها بقيت من دون حل، وهناك العديد من الشباب وجدوا أنفسهم في الشارع بعد نهاية عقودهم التي تمتد عادة إلى ثلاث سنوات.
المصدر: جريدة الإنهيار ملف عقود عمال ما قبل التشغيل على طاولة الوزير الأول مارس 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق